العراق يتفادى العجز المالي بفضل عنصر واحد.. خبير يكشف السر

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} إن :"قانون الإدارة المالية قد عالج عدة حالات تتعلق بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "المادة 13 نصّت على إجراءات واضحة لضمان استمرارية الإنفاق حتى في حال تأخر الموازنة إلى ما بعد 31 كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعدادها.

وأوضح، أن "المادة المذكورة خولت وزير المالية إصدار أعمام رسمي يعتمد على أسس محددة، حيث تجيز الصرف بنسبة {12/1} فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة لضمان استمرار رواتب الموظفين وتشغيل المرافق الحكومية دون انقطاع".

وأضاف نوري أن "المادة نفسها سمحت بالصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقة وذلك وفق نسب الإنجاز الفعلية أو مراحل التجهيز المنجزة، بهدف منع توقف المشاريع قيد التنفيذ".

وبين الخبير الاقتصادي، أن "الفقرة الثالثة من المادة عالجت بدقة حالة عدم إقرار الموازنة نهائياً إذ نصت على اعتماد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة كأساس للبيانات المالية للسنة الجديدة على أن تقدم هذه البيانات إلى مجلس النواب لغرض الإقرار وهو ما يضمن استمرار النشاط المالي للدولة بصورة قانونية ومنظمة".

وأكد نوري، أن "هذه المادة بفقراتها الثلاث مثلت معالجة شاملة لحالة تأخر إقرار الموازنة أو عدم إقرارها مع انتهاء السنة المالية"، مبيناً أن "العراق تجنّب بفضلها الوقوع في شلل مالي لاسيما وأن مجلس النواب سبق أن أقر موازنة لثلاث سنوات {2023 – 2024 – 2025}، وهو ما عزز الاستقرار المالي وساهم في تنظيم الإنفاق الحكومي ضمن سقوف محددة وواضحة".

رغيد