وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034. وجاء هذا الملف مصحوبا بخطط لحقوق الإنسان وتقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان، والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية، وفق المنظمة.
وذكرت المنظمة بموقعها الإلكتروني، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.
وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.
ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة "العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع".
وأضاف أن "خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر".
وشددت المنظمة على أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة".
ودعت الفيفا للعمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.
وأضافت "ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم".
