وقال العكيلي {للفرات نيوز} ان" الاطراف السياسية اعترفت بمسؤوليتها عن الفساد والقصة تكمن في عجز تفعيل المساءلة والارادة السياسية لمواجهة الفساد"، مبيناً ان" الحماية الحقيقية للفساد سياسية والقضاء لا يمكنه مواجهة الفساد السياسي واذا كانت الدولة تحمي الفاسدين فماذا تفعل النزاهة".
واضاف ان" عمليات استرداد المتهمين والاموال من الخارج تتطلب شروطاً للنجاح خاصة وان الشخصيات الفاسدة محمية بجنسياتها الاجنبية او تاثيرها السياسي".
واشار العكيلي الى" وجود نص قانوني في جميع دول العالم بعدم جواز تسليم المواطن لان قانونهم ودستورهم لا يسمح بتسليم من هو خارج بلد الجنسية، والشرطة الدولية هي الية للتنسيق وليس التنفيذ".
وتابع ان" الفساد قاد الدولة الى الافلاس والخطوة الاهم على الدولة فرض الشفافية في العقود والاستثمارات"، مستدركاً ان" هياة النزاهة مهمتها جمع الادلة والوثائق وتقديمها الى القضاء؛ لكن هناك قضايا فساد كبيرة جدا لا يستطيع احد ملاحقتها لانها محمية من اطراف سياسية نافذة".
وبين العكيلي ان" معظم ملفات الفساد في العراق كشفت والملفات الخافية لا تقل خطورة عن التي كشفت الا ان المساءلة في العراق
عرجاء تفتح باب الفساد للجميع"، لافتا الى ان" رئيس الوزراء اذا امتلك ارادة ضد الفساد سيكون قادراً بالقضاء عليه والادوات بسيطة من خلال فرض ارداة سياسية على الفاسدين".
واردف بالقول" المنافذ الحدودية احد اهم ملفات الفساد المسكوت عليها، والجيش ليس اداة للقضاء على الفساد فيها"، مؤكداً" الحاجة الفعلية لمعالجات جذية وحيقيقة لايقاف جميع ابواب الفساد"، عاداً ملاحقة المتهمين "خطأ فادح ترتكبه الدولة كون هدف الفاسد هي الاموال".
وزاد العكيلي ان" جميع اموال الفساد تغسل في الخارج كون معظم السارقين يسكنون في الخارج عدا اقليم كردستان التي تبني باموال الفاسدين ولا توجد حتى اللحظة تجربة ناجحة لاسترداد الاموال من الخارج، وليس هناك اسس علمية لمعرفة حجم الاموال المسروقة من العراق".
وفاء الفتلاوي
