وقـال وزير عادل الركابي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المرحلة المقبلة ستشهد اجراء دراسة شاملة وسريعة لتوسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي.
وبين، ان "الدراسة ستشمل مناقشة متطلبات توسيع قاعدة المشمولين بشكل يحقق شمول المستحقين الفعليين وفق معطيات تشخيص خط الفقر واعتماد آلية رصينة لكشف المتجاوزين واسترجاع الاموال منهم لمنحها لمستحقين جدد".
يشار الى ان قرار اجراء الدراسة جاء ضمن مقررات مجلس الوزراء بجلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.انتهى
عمار المسعودي