• Thursday 30 July 2026
  • 2026/07/30 20:03:59
{سياسة:الفرات نيوز} قدم الباحث القانوني، علي التميمي، رؤية قانونية تناول فيها مسألة حجز أموال العراق في نيويورك، مبيناً أنها تمثل انتهاكاً للسيادة ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز} أن :"ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن منع وزارة الخزانة الأمريكية تسليم شحنة بقيمة 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي، يفتقر إلى أي سند قانوني".

وأوضح، أن "آلية إيداع عائدات النفط في حساب (IRAQ2) تستند إلى مذكرة تفاهم موقعة عام 2014 بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، والتي تنص على تحويل الأموال خلال 24 ساعة"، معتبراً أن "تعطيل الشحنة يمثل إخلالاً بهذه الآلية".

وأضاف التميمي، أن "انتهاء العمل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورفع العراق من الفصل السابع عام 2022، يعني عدم وجود غطاء أممي يجيز استمرار التحكم بأموال العراق"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمس مبدأ السيادة المالية المنصوص عليه دستورياً، ويتعارض مع استقلالية البنك المركزي".

وبين، أن "هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير الاقتصادية الأحادية التي تحظرها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، كونها لا تصدر عن مجلس الأمن"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الإجراءات قد تنعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين من خلال تأثيرها على سعر الصرف".

ودعا التميمي إلى "ضرورة تراجع الجانب الأمريكي عن هذا الإجراء والإفراج عن الأموال المحتجزة، إلى جانب تحرك الحكومة والبرلمان العراقي لوضع استراتيجية مالية تضمن تنويع قنوات الإيداع وتعزيز السيادة النقدية، ومراجعة الاتفاقات المصرفية بما يمنع تكرار مثل هذه الحالات".

من جانبه نفى النائب جمال كوجر، صحة الأنباء المتداولة بشأن منع تسليم العراق 500 مليون دولار من إيراداته النفطية، مؤكداً عدم وجود أي عقوبات أو قيود من قبل الفيدرالي الامريكي على البلاد.

للاطلاع على كامل التصريح .. أضغط هنـــــــــــــــا

رغيد

اخبار ذات الصلة