وطال الجرائم مجموعة من المواطنين الأبرياء بالإضافة إلى كوادر وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية إبان النظام البائد.
وجاء الحكم في إطار جهود العدالة الانتقالية، وتتويجاً لعمل جهاز الأمن الوطني الذي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص.