وذكر بيان للقضاء الاعلى تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأضاف، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".