وأكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "مجلس القضاء الاعلى استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".
يشار الى ان هذه الأيام تمر الذكرى السنوية الأولى للتظاهرات الشعبية في العراق التي غيرت من المشهد السياسي في البلاد ودفعت الى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مقررة في 6 حزيران المقبل.
يذكر ان المئات من الشهداء والجرحى سقطوا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال اشتباكات عنيفة بين الجانبين وسط اتهامات لأطراف مندسة تحاول زرع الفتنة.
ووفق إحصائية لمؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الوزراء في السابع من أيلول الماضي فان المجموع الكلي لشهداء التظاهرات يزيد عن ٥٠٠ شهيد بينهم ٢٩٦ شهيداً في بغداد و١٢٠ شهيداً في الناصرية و٤١ بين شهيد ومفقود في محافظة البصرة، أما بقية المحافظات في بابل كربلاء والنجف والديوانية وكذلك واسط وميسان الأعداد تتراوح بين 10 إلى 15 شهيداً".
وقررت الحكومة شمول ضحايا التظاهرات من الشهداء والجرحى بقانون مؤسسة الشهداء ودفع التعويضات لهم ولذويهم.
