المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الكاظمي؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد، انه :"كان من المقرر ان تصل الموازنة نهاية عام 2022 باعتبار الحكومة تشكلت في 7 تشرين الاول، ولكن هناك عقبات واجهت الموازنة منها ان لا تكون كلاسيكية كموازنات السابقة".
واضاف، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طلب ان تتضمن الموازنة البرنامج الحكومي، كما ان تغيير سعر الصرف كان له تغيير في اعادة فقرات الموازنة، ومن ابرز الاسباب عدم حسم حصة الاقليم فيها"، كاشفا "وفد الاقليم والحكومة لن يتوصلا لاتفاق نهائي بشأن الموازنة".
وتابع الكاظمي "المفروض يكون هناك مشاركة للجنة المالية في اعداد الموازنة والمجلس الوزاري الاقتصادي هو من يقوم بوضع مفرداتها"، مستدركاً "الموازنة فيها جنبتين {تشغيلية واستثمارية} وقد يكون هناك نقاش حول حصص المحافظات".
واستبعد، ان "تحمل الموازنة ابتزاز سياسي وانما هناك تنافس ومتابعة لوصول حقوق المحافظات والنواب يدافعون عن تخصيصات محافظاتهم المالية والقوى السياسية تتنافس من انصاف المحافظات".
واردف الكاظمي بالقول "الاقليم اكتفى بما يصدره من نفط في السنوات السابقة وقرار المحكمة الاتحادية لم يجز دفع 200 مليار دينار لكردستان، والحل الاساسي الوحيد تقديم كشوفات وارقام واضحة لاقيام ما يصدره من النفط باعتبار ان الثروة النفطية وطنية ويتبع الحكومة الاتحادية".
ونوه الى "اجراءات اخرى ستتخذها الحكومة لخفض سعر الدولار"، لافت الى ان "الحوالات المالية تتاخر الى اللحظة والتدقيق مستمر ويجب توفير الفرصة للتجار الصغار لشراء العملة من المنصة"، مطالباً الحكومة بـ"متابعة المصارف الاهلية لكبح جماح ارتفاع الدولار".
وبين الكاظمي "الحكومة تنازلت عن 14 ترليون دينار لخفض سعر الصرف، ولم تقتنع بحل توزيع رواتب الموظفين بالدولار احتراما للعملة الوطنية"، مشيرا الى "حل اخر هو ان الحكومة تحتاج شهريا الى 5 ترليون دينار وتوزيعها كرواتب فتبيع الدولار وتسحب الدينار ويمكن بيع الدولار مباشرة للتجار المتوسطين والصغار".
واشار الى "العزوف عن التوجه الى منصة العملة من قبل التجار ونقترح تجميد ضرائب التجار السابقة الراغبين بالمشاركة بالمنصة، وواحدة من الحلول الاساسية هي الخطة الخمسية وقد يكون هناك خطة 20-30 ويحتاج الى رؤية اقتصادية بالاضافة الى دعم القطاع الخاص بعيدا عن الشعارات".
ودعا الكاظمي الى "محاسبة وزارة التجارة بخصوص ارتفاع اسعار اجازات الاستيراد".
وبشان اموال قانون الامن الغذائي، ختم الكاظمي، بالقول "هناك 9 ترليونات دينار لم تصرف بعد تابعة لتنمية الاقاليم؛ لذلك ممكن ان تسفيد منها المحافظات في 2023 وتعد داعمة لها، اما الحكومة فهي لم تقدم كشفا بشان مجريات صرف الاموال حتى اللحظة".
