أولا:
أ. فريق التخطيط برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة النفط.
2. وزارة المالية.
3. وزارة التخطيط.
4. وزارة الصحة.
5. مستشارية الأمن الوطني.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. وضع سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لأزمة فايروس كورونا.
2. تحديد أهمّ المخاطر التي تواجه الخطط وسبل التخفيف منها.
3. تحديد الأولويات والجداول الزمنية للتنفيذ.
ثانيا:
أ. فريق الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
1. الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي/ الوكيل الفني لوزارة الصحة.
2. الدكتور هاني موسى بدر/ الوكيل الإداري لوزارة الصحة.
3. الدكتور جاسم عبد العزيز الحمادي/ الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة.
4. الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي/ مدير عام دائرة الصحة العامة.
5. الصيدلاني محمد كريم/ المخول عن صلاحيات/ مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبية/ وزارة الصحة.
6. الدكتور سامي شاتي عبيد/ مدير هيئة المراكز التخصصية/ وزارة الصحة.
7. الدكتور أسعد مهدي أسعد/ مُعاون مدير عام دائرة الصحة العامة/ وزارة الصحة.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. رفع مُخرجات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020؛ لإقرارها.
2. تحديد الدعم اللازم من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؛ للبتّ فيها.
ثالثا:
أ. فريق الإقتصاد برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة النفط.
2. وزارة التخطيط.
3. وزارة الإتصالات.
4. البنك المركزي العراقي.
5. هيئة الإعلام والإتصالات.
6. مُستشار رئيس الوزراء.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. دراسة آثار الوباء، وإجراءات الوقاية منه على الإقتصاد.
2. تقديم حلول آنية لتنشيط الإقتصاد في ظل أزمة الوباء وانخفاض أسعار النفط.
رابعا:
أ. فريق الأمن الغذائي والاجتماعي برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
2. وزارة التجارة.
3. وزارة الزراعة.
4. مستشار رئيس الوزراء.
5. إتحاد الصناعات العراقي.
6. إتحاد الغرف التجارية العراقية.
ب. يتولّى الفريق المهمّات الآتية:
1. ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.
2. تحديد الفئات الهشة والدعم المالي والعيني المطلوب لكل منها.
خامسا:
أ. فريق سير المرافق العامة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة النقل.
3. البنك المركزي العراقي.
4. قيادة العمليات المشتركة.
5. جهاز الأمن الوطني.
6. هيئة المنافذ الحدودية.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. تحديد المرافق والخدمات العامة المُعطّلة بسبب حظر التجوال.
2. تقديم الحلول الممكنة في ظل السيناريوهات المحتملة للأزمة.
سادسا:
أ. فريق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. وزارة الصحة.
2. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
3. جهاز الأمن الوطني.
4. هيئة المنافذ الحدودية.
5. وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك.
6. الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/ مقرر اللجنة.
7. قيادة عمليات بغداد.
8. مُمثلية حكومة إقليم كوردستان لا تقِل درجته عن مدير عام.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. التواصل مع الجهات الأساسية المعنية بتنفيذ كل قرار لتقييم الأداء.
2. رفع تقارير دورية عن مستويات التنفيذ والجهات المتلكئة والتوصيات.
سابعا:
أ. فريق إعداد الإجتماعات وتبليغ القرارات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. مُستشار رئيس مجلس الوزراء.
2. الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. استلام المواضيع وإنضاج مسودة القرارات مُسبقا.
2. قيام دائرتي: شؤون مجلس الوزراء، واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد جدول الأعمال بحسب الأولويات إستنادا إلى توجيهات السيد رئيس الفريق حصرا.
3. قيام دائرتي: شؤون مجلس الوزراء، واللجان بإصدار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإشعار الجهات ذات العلاقة.
ثامنا:
أ. فريق الإعلام برئاسة مدير المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. شبكة الإعلام العراقي.
2. هيئة الإعلام والاتصالات.
3. خلية الإعلام الحكومي.
4. خلية الإعلام الأمني.
5. الناطق باسم لجنة الأمر (217) لسنة 2020.
6. الناطق بإسم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يتمّ تسميته لاحقا.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. نشر قرارات اللجنة أولا بأوّل.
2. شرح الحيثيات المناسبة لكل قرار.
3. بثّ الطمأنينة للرأي العام وتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية.
4. رصد الرأي العام والتصدي لحالات التشويش وتوضيح الحقائق.
تاسعا: لا يعمل بأي نصّ يتعارض مع أحكام هذا القرار.
عاشرا:
يُنفّذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.
ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على دخول المواد والمعدات التابعة الى مشروع محطة كهرباء الرميثة الإستثمارية، (3000) ميكاواط المنفذة من مجموعة (شمارة )القابضة المحدودة والمتعاقدة مع وزارة الكهرباء، عن طريق منفذ الشلامجة الحدودي.
ونصت الموافقة على إخضاع عملية إدخال المواد إلى الإجراءات الوقائية الصحية والتعقيم والتعفير وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء المواد والمعدات.
وتأتي موافقة اللجنة باعتبار مشروع محطة كهرباء الرميثة من المشاريع الستراتيجية المهمة لرفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربانية.
كما قررت اللجنة منع إستيراد محاصيل (الرقي ، البطيخ ، الباقلاء الخضراء)، وذلك إبتداء من تأريخ صدور القرار في 21 من الشهر الجاري.
كما قررت اللجنة الغاء مضمون الفقرة (7) من قرارها السابق رقم ( 23) لسنة 2020، الذي ينص على (حصر صلاحية إصدار الروزنامة الزراعية النباتية والحيوانية مؤقتا باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية).
وجاء قرار المنع المتضمن المحاصيل المذكورة آنفا نظرا لتوافر كميات كبيرة منها في أسواق البيع بالجملة تغطي الحاجة المحلية.انتهى
عمار المسعودي
