وشرعت اللجنة في مستهل الاجتماع بحسب بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية "بقراءة بنود الموازنة والمادة الاولى الخاصة بالايرادات، وبيع النفط بسعر (70) دولارا للبرميل، والمادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية، والعجز ونسب المشاريع".
وأجرت المالية النيابية "مناقشات تفصيلية على الموازنة مؤكدة ضرورة تحليل البنود والفقرات الواردة والتي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة والاسراع في انجازها خلال فترة زمنية محددة".