وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية وحضر جزء منه نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أتمت اللجنة مناقشاتها بشأن القانون بعد اجراء تعديلات تلزم الحكومة باجراء اصلاحات فعلية تجنب البلد مثل هذه الازمات الاقتصادية الخانقة ، فضلا عن عدم الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون.
واكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ان "القرض سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين للاشهر الثلاثة المتبقية من سنة ٢٠٢٠، فضلا عن تخصيص جزء من القرض للمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم والمحافظات على ان توزع بشكل عادل على المحافظات وحسب النسب السكانية ودرجة المحرومية فيها".
وحددت اللجنة المالية النيابية جزءاً من القرض لدعم القطاع الزراعي وتوفير ما يحتاجه الفلاح من أسمدة وبذور ومبيدات من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن إلزام الحكومة باتمتة الكمارك واعتماد البطاقة البايومترية للموظفين وإلغاء الاعفاءات الضريبية الكمركية باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها.
في الختام صوتت اللجنة المالية على الفقرات الاصلاحية المضافة على القانون ورفعه للتصويت تحت قبة مجلس النواب.
عمار المسعودي
