وذكر بيان للجنة {تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" ذلك جاء خلال عقدها اجتماعاً برئاسة مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمالها ابرزها ازمة الرواتب وقانون تمويل العجز المالي.
واكدت اللجنة المالية خلال الاجتماع، ان" مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة يقع ضمن مسؤولية الحكومة والتزاماتها امام المواطنين ويكون دور مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص في تشريع القوانين التي تمكن الحكومة من الايفاء بتلك الالتزامات ".
كما اوضحت" انها قدمت العديد من المقترحات والآراء التي من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تعصف به من خلال تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، فضلا عن تجنيب البلاد الاثار السلبية لسياسة الاقتراض التي قد يتحمل اعباءها الاجيال القادمة".
وفاء الفتلاوي
