وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي، إن " اللجنة المالية قدمت مقترحاً لتشريع قانون ينظم الأعمال في القطاع الخاص، وتثبيت حق العاملين فيه ليوازي نظيره في القطاع العام بالاستحقاقات وعملية توزيع الرواتب".
وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية قد أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع وزارة العمل لتشريع قانون الضمان الاجتماعي لشمول القطاع الخاص بالتقاعد.انتهى