المالية تؤكد عدم وجود سند قانوني لنقل مستفيدي الرعاية الاجتماعية إلى ملاك التربية

وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية موجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن المقترح الخاص بتحويل المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى وزارة التربية، والذي جاء بناءً على مخاطبات من مجلس محافظة الديوانية، يفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم.

وأوضحت الوثيقة أن قرار مجلس الوزراء المرقم (40) لسنة 2026 نص في فقرته الأولى على إيقاف التعاقد أو العمل بصفة أجر يومي، مشيرة إلى أن الخزينة العامة للدولة لا يمكنها تحمل الفروقات المالية المترتبة على مثل هذه الإجراءات التعاقدية.

وأضافت الوزارة أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء السابقة والأوامر الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلع العام الحالي، والتي شددت على معالجة الوضع المالي، وضغط النفقات العامة، والعمل على تعظيم الإيرادات بما يخدم المصلحة العامة.