وذكر بيان وزارة المالية، إن الوزير "استعرض اتفاق أوبك الأخير وقرار تخفيض حصص السوق العالمية النفطية و تخفيض مايقارب مليون برميل يوميا من حصة العراق وتداعيات ذلك القرار خصوصا مع انهيار اسعار النفط الحالية وكيفية تذليل تلك العقبات وعبور المرحلة الحالية".
ومن جانب آخر اشار العلاق إلى "ضرورة الحفاظ على استمرارية النظام المصرفي والارصدة والى ضرورة تحليل البيانات للحصول على معلومات تلك الأرصدة سواء كانت تمويل ذاتي أو مركزي".
كما استعرضت المصارف المشار إليها اعلاه "ارصدتها وامكانياتها من اجل المساهمة في تعزيز الواقع الاقتصادي والمالي الحالي".
كما تم التطرق أيضا إلى "خيارات الدخول لبرنامج صندوق النقد الدولي وطلب قروض خارجية كإحدى الخيارات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الحالية لعبور المرحلة
وتمت أيضا مناقشة ضرورة إعادة النظر بالاعفاءات الضريبة التي منحت سابقا باستثناء المنظمات والجهات الإنسانية والتي تكون بضائعها مهداه إلى الحكومة". انتهى
محمد المرسومي