وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي (16) دعوى دستورية، اقيمت نهاية العام الماضي".
وأضاف، أن "المحكمة اصدرت في تلك الدعاوى احكاماً وقرارات تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في جلسات عقدت علنية بحضور الاطراف".
وأشار الساموك إلى، ان "المحكمة رسخت من خلال تلك الاحكام المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية في مجلس النواب، وأوضحت المهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي الاستماع والطعون في هيئة الاعلام والاتصالات".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت في تلك الدعوى طعوناً على صحة عضوية بعض النواب، كما اصدرت حكماً بشأن طعن ورد على مادة في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019".انتهى
عمار المسعودي