وقال صالح لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة انه" في كانون الاول 2015 ذهب وفد رفيع المستوى الى الصين برئاسة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق واعضائه من ضمنهم وزير النفط آنذاك عادل عبد المهدي، وقعت مذكرات تفاهم وواحد منها مبادرة الحزام والطريق بالتشارك، ومن عمل على هذا الاتفاق عبد المهدي نضج اتفاق الذي هو اقرب الى النفط مقابل البناء والاعمار".
وأضاف" بعد تقديم عبد المهدي استقالته من وزارة النفط، توليت شخصيا الموضوع مع نخبة من خيرة الفنيين العراقيين والتقينا مع الجانب الصيني الممثل بالوكالة الحكومية الصينية لضمان الاستثمار والائتمان {ساينو شور}".
وتابع" الاتفاق كان في إطار التعاون ويتضمن ان العراق يصدر كميات من النفط وتودع أموالها في صندوق خاص بالمقابل تنفذ الشركات الصينية مشاريع على ارض بالاتفاق بين الطرفين، وقد عرض هذا الاتفاق على مجلس الوزراء في زمن العبادي وتمت المصادقة عليه في آذار 2018".
وأشار صالح" في موازنة 2019 وضع بند بقيمة 1.1 مليار دولار بالاتفاق على اتفاق {ساينو شور الصينية}، ومجلس النواب اطلع على جميع المعلومات، وعند زيارة عبد المهدي الى بكين تم توقيع على ملاحق للاتفاق {ملحق حسابي ونفطي}، وتم التوقيع على الملحقين من قبل وزير المالية فؤاد حسين وشركة سومو النفطية".
واسترسل بالقول" وبدأ الاتفاق يأخذ مفعوله على موازنة 2019، وفي الأول من تشرين الأول 2019 صُدر اول 100 ألف برميل نفطي"، مبينا ان" الحسابات السيادية للعراق في الصين تبلغ حالياً نصف مليار دولار وعليها فائدة".
واردف صالح بالقول، ان" الشركات الصينية في 2019 ستستكمل محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء التي تنتج أكثر من 1400 ميكا واط نفذ منها 60% وتوقفت بسبب داعش الإرهابي بعد 2014، بالإضافة استكمال العمل في بناء خزانات عملاقة في الناصرية قسم منها يتعلق بالنفط ومنجز منها 25%"، كاشفاً عن" تضمين موازنة 2020 مبلغ ترليونين و{87} مليار دينار ما يعادل تصدير 100 الف برميل لمدة سنة واحدة".
ونوه الى انه" لايمكن ادراج أي مشروع او صرف أي مبلغ دون ان يدخل في قانون الموازنة العامة"، مؤكداً" اطلاع اللجنة المالية النيابية على هذا الاتفاق"، مشيرا الى ان" هذا الاتفاق لا يرتقي الى مستوى الاتفاقية بحسب رأي القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
واختتم المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل بالقول" من حق الجميع الاستفسار؛ لكن هناك مناكفات سياسية وعدم فهم وخلط بالأوراق في عمل السلطة التنفيذية، وهدف الاتفاق الصيني كان بناء علاقة مباشرة بين الحكومتين"، كاشفاً عن" تقرير البنك الدولي تحدث عن انفاق 220 مليار دولار على مشاريع التنمية في العراق خلال 8 سنوات".انتهى
