وقال في بيان، أن "وسائل الإعلام تداولت خبراً عن عملية اختلاس في فروع مصرفي الزراعي والرشيد في محافظة ميسان، وبالوقت الذي يثمن هذا المصرف جهود الفريق التدقيقي من هيئة النزاهة في الكشف عن حالات التلاعب، نود التوضيح ان الحالة المشار إليها في فروع مصرفي الرشيد والزراعي في محافظة ميسان حدثت في العام 2013 و2014".
وبينأن "زبائن المصرف فرع ميسان قاموا بتحرير صكوك بدون رصيد، وتم سحب مبالغها من فرع مصرف الرشيد في ميسان بالتواطؤ مع مدير فرع المصرف الزراعي في العمارة المودع حاليا في دائرة الاصلاح، وتم إجراء التحقيق الإداري من قبل لجنة تحقيقية في وزارة المالية الدائرة القانونية بعد احالة الأوليات اليها من مكتب المفتش العام بعد الغائه".
ولفت الى أن "اللجنة انجزت أعمالها بمصادقة وزير المالية على التوصيات التي تضمنت احالة الموظفين المتورطين في مصرفي الرشيد والزراعي الى القضاء عبر هيئة النزاهة وكذلك تزويد مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لغرض تتبع تلك الأموال".
وأشار إلى أن "هنالك لجاناً مشتركة تألفت لحصر المبالغ المتلاعب بها، حيث كانت هنالك اشعارات دفع مكررة، فضلا عن أوليات تم اخفائها من قبل الموظفين المتورطين بالعملية".
وكانت هياة النزاهة كشفت الاربعاء الماضي عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ من المال العام، مُبيّنةً حصول عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ في عددٍ من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.
