وذكرت المفوضية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أنَّ "النظام الجديد يحدد الأحكام التفصيلية الخاصة بكيفية حلول المرشحين محل النواب الذين تشغر مقاعدهم لأي سبب كان، سواء كانوا ضمن قوائم مفتوحة أو منفردة أو مخصصة للمكونات".
وأضاف البيان، أنَّ "النظام نص على شروط محددة تتعلق بمن يحل محل النائب الشاغر، مع إيلاء اهتمام خاص لآلية شغل المقعد إذا كان مخصصاً للمرأة".
وأشارت المفوضية إلى أنَّ "النظام يدخل حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ مصادقة مجلس المفوضين عليه".
