وأكدت المفوضية في بيانها تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات من شأنها تهديد سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وشددت المفوضية على أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، تعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون".
وأوضح البيان أن العقوبات القانونية ستطال جميع المخالفين، سواء كانوا "ناخباً أو مرشحاً أو حزباً سياسياً".
وأشار البيان إلى أنه "فضلاً عن الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة أعلاه، فإن المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".