وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، إلى أن الفريق، الذي انتقل إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ في المحافظة والدوائر ذات العلاقة، قام بإجراءات التقصي والتحري التي كشفت إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقةإحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ؛ بالرغم من وجود عقد أصولي لعملها.
وأضافت الدائرة إن تحرياتها قادت إلى وجود شبهة إجبار للمتقاعدين على استبدال بطاقة الدفع الإلكترونيِّ ببطاقةٍ لشركةٍ أخرى مقابل استقطاع مبالغ ماليةٍ كبيرةٍ بدون سند قانوني، وتأخير متعمد لصرف رواتبهم بتواطؤ من موظفي دائرة التقاعد الوطنيَّة، موضحة أنه تم ضبط مدير شركة الدفع الإلكترونيِّ ومعاونه ومسؤول التنسيق بين الشركة ودائرة التقاعد الوطنيَّة.
وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين استناداً لأحكام المادة (336) من قانون العقوبات.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري عن ضبطها مسؤولين وموظفين حكوميين في نينوى وآخرين تابعين لإحدى شركات الدفع الإلكترونيِّ؛ بتهمة إجبار المتقاعدين على استبدال بطاقاتهم من شركةٍ إلى أخرى؛ لغرض إرغامهم على دفع مبالغ أكثر من المقرر.انتهى
عمار المسعودي
