وذكر بيان للنزاهة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مديريَّة تحقيق نينوى ألف فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع {منفيس مخالفة} لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ 200 ألف دينارٍ يومياً".
وبين أنَّ "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود، مشيراً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
وفي سياق آخر، أوضح مكتب الاعلام تأليف مُديريَّة تحقيق نينوى فريق عمل، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ(٣٠٠) دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، ُمبيّناً أنَّ الفريق، بعد إكماله التحرّيات، نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً، لافتاً إلى أنَّه بعد تدوين إفادته اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه.
ونوَّه بتنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق.
