وأشارت الدائرة إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (عادل عبد المهدي حسن المنتفجي).
وكانت النزاهة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من {رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم}، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.انتهى
عمار المسعودي