النهج النيابية تعلن عن مشروعها الوطني لبناء الدولة

وذكرت الكتلة في بيان تلقته {الفرات نيوز}، ان"مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة نؤكد على ضرورة تضافر الجهود والمواقف الوطنية لضمان نزاهتها وتكافؤ فرص المشاركين فيها ومكافحة كل الأساليب والمناهج غير القانونية المؤثرة على إرادة الناخبين من المال السياسي والتهديد  بالعنف واستخدام السلاح  او محاولات التلاعب والتزوير بالنتائج".

وبينت ان"تغييب إرادة الناخبين والحيلولة دون انطلاقها بتمثيل نابع عن قناعتها ورغبتها سيقود الى فتن مجتمعية تعصف باستقرار وأمن المجتمع عمومًا".

واكدت انه"نعلن عن برنامجنا والمشروع الذي نتبناه لبناء دولة تحفظ كرامة المواطن وتصون حقوقه ونرحب بالقوى التي تتناغم وتنسجم مع رؤيتنا لنتشارك في مشروع وطني واسع يقوم بمهمة انجاز البرنامح المعلن بالمبادئ والأسس الآتية:.

1. بناء الدولة القوية المهابة السيدة الخادمة لشعبها وإعادة  ثقة الشعب بنظامه السياسي.

2. اعتماد المواطنة معيارًا في تحمل المسؤوليات وأداء الواجبات ونيل الحقوق.

3. وحدة العراق شعبًا وأرضًا واستقلال قراره السيادي .

4. التوزيع العادل للثروات على  العراقيين وإداراتها حصرًا من قبل السلطة الاتحادية .

5. تعزيز وحماية الرقابة والمساءلة الشعبية الملتزمة بالدستور والوسائل  القانونية .

6. حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش العراقي  وترسيخ عقيدة وطنية جامعة تجعل منه المؤسسة الرئيسة في تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب .

7. اولوية مكافحة الفساد المالي والإداري و بإشراك الرأي العام والاستعانة بزخم المظلومية التي عاشها لضمان تحقيق جميع مراحل المراقبة والملاحقة والمحاسبة للمتورطين بسرقة المال العام .

8. اعتماد الكفاءة والنزاهة والوطنية مؤهلات أساسية في من يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية والعسكرية ومراعاة التدرج المعتمد في مسلك تلك المؤسسات .

9. إنصاف تضحيات الشهداء والجرحى وتخليد بطولاتهم وترسيخ ثقافة الشكر والتقدير العملي للمدافعين عن الوطن ومقدساته .

10. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تنطلق من سيادة عراقية وتستهدف تأمين المصالح الوطنية العليا ، ويكون العراق حلقة وسط للخير والسلام في المنطقة .

11. إصلاح العملية السياسية وفق رؤية وطنية تجمع العراقيين وتقوي شعور الانتماء للوطن.

12. تهيئة بيئة انتخابية آمنة وعادلة تضمن تمثيلًا واقعيًا لارادة الناخبين وبإدارة مهنية مستقلة.

13. اعادة النظر بالسياسيات المعتمدة في ادارة وتطوير القطاع النفطي ومراجعة جولات التراخيص المجحفة واستبدالها بصيغة انفع اقتصاديا للعراق التزاما بنصوص الدستور ، وكذلك الحال مع عقود شراكة الاقليم مع شركات النفط الأجنبية .

14. تعظيم الإيرادات غير النفطية بدعم القطاع الصناعي  والزراعي من خلال تشغيل الشركات العامة للدولة وتزويدها بخطوط الإنتاج الحديثة وتاهيل كوادرها فنيا ، ودعم القطاع الزراعي بجميع مراحله وحماية المنتوج المحلي .

15. مراجعة عقود تراخيص الهاتف النقال بما يحقق الإيرادات المتناسبة مع هذا المورد واحتكار ملكية البنى التحتية بالدولة العراقية .

16. ضمان استيفاء واردات المنافذ بما يتناسب مع مقاديرها الواقعية من خلال ادارة حازمة نزيهة تتولى المفاصل الرئيسة فيها والإسراع بأتمتة جميع مراحل عمل المنافذ .

17. لضمان الاطلاع والمراقبة والمساءلة المشتركة من الجهات الرسمية والشعبية يتم تقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية بأسرع وقت للبرلمان العراقي .

18. تنشيط القطاع الخاص بتقديم الدعم ومنح التسهيلات اللازمة لنهوضه من حماية كمركية من السلع المماثلة وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وانهاء الاستيراد غير المحسوب  .

19. تحرير السياسة النقدية من تحكم وتسلط الوسائط النفعية التي تستنزف العملة الصعبة وتربك استقرار صرف الدينار ، واعتماد آليات تحقق ومراقبة إلكترونية مع المنافذ لإنهاء عمليات تهريب وغسيل الأموال .

20. تشكيل فرق تحقيق مختصة تراجع وتدقق جميع العقود الكبرى المبرمة من قبل الوزارات طيلة السنوات الماضية والسعي لاستراد الأموال المسروقة المهدورة من جرائها .

21.تضمين المناهج التربوية والتعليمية مايرسخ الهوية الوطنية الموحدة وتنمية الشعور بالمسؤولية العامة.

22. ترصين النظام الصحي وتطوير برامجه وفق رؤية موضوعية تستوعب الاحتياجات الضرورية وتتجاوز التحديات المزمنة طيلة الفترة الماضية. 

غفران الخالدي