الولايات المتحدة تعاني من نقص "غير مسبوق" في الأدوية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وبحسب تقرير نشره موقع "arstechnica"، يفوق هذا النقص الرقم القياسي السابق الذي بلغ 320 دواء تم توثيقه في 2014، كما يمثل حالة النقص الأكثر خطورة، منذ أن بدأت الجمعية في تتبع هذه البيانات خلال 2001.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، بول أبراموفيتز، إنه لا توجد فئة من الأدوية قد تبقى محصنة، ومما يثير القلق بشكل خاص النقص الذي يؤثر على الأدوية العامة القابلة للحقن، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي الحيوية للسرطان، وأدوية الطوارئ الموجودة في عربات المستشفى والمجالات الإجرائية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل النقص المستمر في علاجات اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، تحديات كبيرة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

ووفقاً لكبير مسؤولي الصيدلة المساعد في جامعة "يوتا هيلث"، إرين فوكس، فإن غالبية الأدوية التي تعاني من نقص في المعروض هي منتجات عامة، ونصفها تقريباً عبارة عن أدوية قابلة للحقن، وتخضع لعمليات تصنيع صارمة، أما الأسباب الكامنة وراء هذا النقص فهي متعددة الأوجه وغالباً ما تكون غير معروفة.

ومع ذلك، فإن المساهم الأساسي خاصة بالنسبة للأدوية منخفضة التكلفة وغير الخاضعة لبراءات الاختراع، يكمن في هوامش الربح الضئيلة للغاية، وقد أدت ديناميكيات السوق مدفوعة بتخفيض أسعار الجملة، إلى جعل العديد من الأدوية منخفضة التكلفة غير مستدامة ماليا بالنسبة للمصنعين. وقد تفاقمت هذه الضغوط الاقتصادية بسبب حالات الإفلاس الأخيرة بين بعض شركات تصنيع هذه الأدوية.

ويتفاقم الوضع بسبب العوامل المعقدة التي تؤثر على أدوية معينة. على سبيل المثال، يسلط النقص الحاد في دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "أديرال" الذي استمر منذ أكتوبر 2022، الضوء على مجموعة من القضايا؛ إذ أدى تأخير التصنيع من قبل أحد الموردين إلى حدوث النقص، بالتزامن مع زيادة في وصفات "أديرال"، خاصة خلال طفرة الرعاية الصحية عن بعد للوباء، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت القيود التنظيمية، مثل مراقبة إدارة مكافحة المخدرات لمثل هذا النوع من الأدوية، في انقطاع الإمدادات.

وشددت رسالة مشتركة من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، وإدارة الغذاء والدواء، على أهمية معالجة هذه التحديات التنظيمية، وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة لديها حصص إنتاج غير مستخدمة، فإن النقص لا يزال قائما؛ ما يسلط الضوء على عدم الكفاءة داخل سلسلة التوريد الصيدلانية.

وخلص الموقع إلى أنه في 60% من الحالات، يفشل المصنعون في تقديم أسباب النقص؛ ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتخفيف من الأزمة. وقد دعت الجمعية إلى إجراء إصلاحات اتحادية وتنظيمية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النقص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، كما شددت على الحاجة الملحة للتدخل الفيدرالي لتفعيل تغييرات جوهرية في السياسة.

ومع استمرار نقص الأدوية في التأثير على تقديم الرعاية الصحية ونتائج المرضى، تبقى الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ملتزمًة بالتعاون مع صانعي السياسات لسن حلول تضمن الوصول دون انقطاع إلى الأدوية الحيوية. ولم تكن ضرورة معالجة هذا النقص أكثر إلحاحا من أي وقت مضى؛ إذ تعتمد صحة ورفاهية عدد لا يحصى من الأفراد على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة.