ورفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف الذي تقدمت به زاميرا هاجييفا لإيقاف تنفيذ أول "أمر بالحجز على ثروة مجهولة المصدر" في بريطانيا.
ويترتب على هاجييفا تفسير مصدر ثرائها الذي مكنها من شراء منزل فخم بالقرب من متجر هارودز وسط لندن وملعبا للغولف في بيركشير، ويمكن أن تفقد ملكية كليهما في حال عجزها عن تفسير مصدر دخلها.
يُذكر أن زوج هاجييفا وهو موظف بنك في أذربيجان، قد سُجن هناك بتهم الاحتيال.
وينفي الزوجان ارتكابهما أي مخالفات قانونية، ولم تقدم لائحة اتهام ضد الزوجة في بريطانيا.
رفض القاضي الذي أصدر الحكم السماح لهاجييفا بالتوجه إلى المحكمة العليا للنظر في قضيتها، وألزمها بدفع التكاليف القانونية لجلسات المحكمة.
وقال القاضي في حيثيات الحكم إن هاجييفا استهدفت بشكل قانوني قبل سنتين في قضية هي الأولى من نوعها بشأن ثروتها مجهولة المصدر، حيث اقتنعت المحكمة بوجود أسس قانونية للشك بأن مصادر الدخل التي تملكها المتهمة لا تمكنها من شراء الممتلكات.
وقال القاضي إن المتهمة لا يمكن أن تكون حصلت على هذا الدخل من عملها المشروع كموظفة حكومية.
كيف أنفقت امرأة 16 مليون جنيه استرليني في هارودز؟
ويترتب على هاجيفا تقديم تقرير مفصل عن مصدر ثروتها ومصدر مبلغ 15 مليون جنيه أنفقتها على شراء منزلها وملعب الغولف، وفي حال عجزت عن ذلك فبإمكان المحققين العودة إلى المحكمة والطلب من قاض آخر إصدار أمر منفصل للحجز على ممتلكاتها.
وقد تستغرق القضية سنة أخرى لو تمكنت هاجييفا من الاستئناف، لكن لو لم تستطع تبرير استئنافها قد تجبر على إخلاء المنزل خلال شهور.
"سابقة مهمة"
وقالت ساره بريتشارد من المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية إن هذه "نتيجة بالغة الأهمية".
وأضافت أنها كانت تتوقع أن تكون هذه القضية "تحديا قانونيا" وعبرت عن غبطتها بقرار المحكمة إقرار الحكم.
كيف أنفقت امرأة 16 مليون جنيه استرليني في هارودز؟
بريطانيا تحقق في كيفية امتلاك مسؤول أجنبي ثلاثة منازل قيمتها 80 مليون جنيه استرليني
وسيترتب على حكم المحكمة هذا إمكانية طلب الحجز على ممتلكات من يشتبه بارتكابهم جرائم على صلة بعمليات فساد مرتبطة بأنظمة خارج بريطانيا، وخاصة أفراد عائلاتهم المقيمين في بيوت فخمة في بريطانيا.
ورحبت سوزان هولي من مجموعة الضغط "أضواء على الفساد" بالحكم وحثت السلطات على فعل المزيد لكشف مصادر الأموال المشوبة بالفساد.
ما هي الخطوة القادمة ؟
وأمام هاجييفا الآن سبعة أيام لتنفيذ الحكم وتزويد المحكمة بتفاصيل عن مصادر ثروتها، وإن لم تفعل ذلك سيحق للوكالة طلب الحجز على ممتلكاتها.
وإذا قدمت التوضيح المطلوب فإن أمام المحكمة 60 يوما للنظر فيه قبل البت إما بقبوله أو حجز الممتلكات.
وإذا خلصت الوكالة إلى أن التفسير الذي قدم لها كان كاذبا أو مضللا فيمكنها رفع قضية جنائية ضد هاجيفا وسجنها إذا أدينت في هذه القضية.
وسيبطل جدول الإجراءات السابقة إذا تمكنت هاجييفا من نقل القضية إلى المحكمة العليا.
وظلت هاجييفا تنفي بشكل متكرر أن تكون خالفت القانون، قائلة إن زوجها ضحية ظلم كبير في موطنها الأصلي أذربيجان.انتهى
عمار المسعودي
