واستحوذ الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بتحالفهما الاستراتيجي على الخريطة السياسية طيلة الدورات الانتخابية السابقة قبل أن يشاركهما حركة التغيير هذا التحالف لتشكيل الحكومة خلال الدورة الانتخابية السابقة عام 2018.
لكن آراء العديد من الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية تتباين ما بين بقاء هذه الخريطة كما هي الآن أو انتهائها وبروز خريطة سياسية بتحالفات جديدة، إثر انتهاء التحالف بين الحزبين الرئيسيين بشكل غير معلن رسميا منذ فترة وضعف العلاقات التي كانت تجمعهما.
ويتنافس 14 حزبا وحراك وتيارا سياسيا الى جانب المستقلين في الدورة الانتخابية السادسة في الإقليم على 100 مقعد هو العدد الكلي لمقاعد برلمان كردستان.
ويستبعد العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد بكر، أن تكون خريطة التحالفات السياسية القادمة مختلفة بشكل كبير عما هي عليه الآن.
ويوضح بكر في تصريح صحفي "الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل الحزب الأعرق والاكبر في الإقليم تمكن حتى الآن من الحفاظ على مكانته وموقعه، ويسعى بكل طاقته للحصول على الغالبية العظمى من مقاعد برلمان الإقليم خلال هذه الدورة الانتخابية، وهذا ليس بنية حكم الإقليم بشكل فردي، بل بالعكس أكد الديمقراطي خلال حملته الانتخابية على العمل معا خلال المرحلة المقبلة."
ويشير بكر الى أن ما تغير خلال المرحلة الماضية على الساحة السياسية هو الاتحاد الوطني الكردستاني، إثر ما شهده صفوفه من انشقاقات تسببت بتجزئة اصواته، معتبرا ذلك التغيير الوحيد الذي من الممكن أن تشهده الخريطة، لافتا الى أنه قد يكون هناك تغيير في التحالفات خاصة بعد أن أصبح التحالف الاستراتيجي بين الديمقراطي والاتحاد ضعيفا جدا.
يتنافس 84 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن يشهدها إقليم كردستان العراق في 20 أكتوبر الحالي، وسط احتدام السباق الانتخابي بين مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية.
ويرى عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن خريطة التحالفات السياسية في هذه الانتخابات تختلف عن الدورات السابقة، لأسباب منها اجراء الانتخابات بحسب نظام انتخابي وقانون مختلف عن الانتخابات السابقة، واختلاف نوعية التعامل بين الحزبين الرئيسيين أيضا.
ويضيف خوشناو "في هذه الانتخابات سنشهد نقلة نوعية ومفصلية في العملية السياسية في اقليم كردستان. الخريطة السياسية ستختلف وهذا الاختلاف يعتمد عليه نوعية التحالفات، الاتحاد لا يريد أن يقصي أحد، ويؤمن بحكومة ذات قاعدة واسعة."
ويعتقد خوشناو أن الانتخابات ستتمخض عنها تحالفات بين الاتحاد واحزاب سياسية أخرى وربما بين الاتحاد والديمقراطي أيضا، لكن بفلسفة جديدة وبمسار جديد، مؤكدا أن حزبه يتمتع بقوة جماهيرية كبيرة حاليا، وخرج من تحت تأثير الانشقاقات.
وتشتد المنافسة على مقاعد البرلمان بين الحزب الديمقراطي الكردستانية والاتحاد الوطني الكردستاني وجبهة الشعب، التي انشقت عن الاتحاد بقيادة لاهور شيخ جنكي ابن عم بافل طالباني، وحركة التغيير وحركة الجيل الجديد، الى جانب تيار الموقف الذي يقوده البرلماني السابق عن حركة التغيير علي حمة صالح، وحزبين إسلاميين رئيسيين هما الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية.
ويقول عضو جماعة العدل الكردستانية (الجماعة الإسلامية سابقا) دلشاد هرتلي في تصريح صحفي، "ستنتهي خريطة التحالفات السياسية الحالية بين الأحزاب في الإقليم وخاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني خلال دورة الانتخابات البرلمانية السادسة"، مشيرا الى أن عملية تشكيل التحالفات خلال المرحلة المقبلة ستكون صعبة جدا، ولن يكون بإمكان أي حزب او قائمة الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم.
ويلفت هرتلي الى أن تغيير الخريطة سيخدم المواطنين، ويجعل البرلمان القادم برلمان المواطنين، داعيا جميع الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية القادمة الى التنسيق فيما بينها لتمرير مشاريع القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطنين
تركت مقاطعة الأحزاب المسيحية المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري، بسبب تقليص عدد مقاعدهم الى ثلاث، فراغا في سد المقاعد التي خصصت لهم، حتى بدأت أحزاب كردية وأخرى مسيحية خارج الإقليم، بالتحالف مع شخصيات مسيحية مقربة لها للترشح لنيل هذه المقاعد.
وحصل الديمقراطي الكردستاني في الدورة الانتخابية الماضية على 45 مقعدا من مقاعد البرلمان، بينما حل الاتحاد في المرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعدا، وجاء التغيير في المرتبة الثالثة بـ12 مقعدا وتبعه حركة الجيل الجديد والجماعة الإسلامية على التوالي في المرتبتين الرابعة والخامسة، حيث حصل الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة على 7 مقاعد، وحلت قائمة التحالف من اجل الإصلاح التابعة للاتحاد الإسلامي سادسا بخمسة مقاعد.
ورغم اختيار الجيل الجديد والجماعة والاتحاد الإسلامي البقاء كمعارضة داخل البرلمان، الا أنها لم تتمكن من تشكيل جبهة معارضة موحدة، ولعبت كل منها الدور بشكل فردي.
ويستبعد الناشط في حركة التغيير دانا حسن تغيير الخريطة السياسية في الإقليم، ويوضح في حديثه، "هناك أحزاب وقوائم سياسية في الإقليم تخشى من التحالفات وتراها سببا في فقدان حجمها، وهذا ما واجهته حركة التغيير أيضا خلال المرحلة الماضية، عندما مدت يدها للتحالف مع بعض الأطراف السياسية، لكن هذه الأطراف وبحجة اختلاف الرأي والحجم السياسي رفضت التحالف مع الحركة، لذلك سنكون أمام نفس التقليد في الدورة المقبلة أيضا."
ويرى حسن توحيد المعارضة لجهودها خارج البرلمان كقوائم وتكتلات أو تشكيلها لجبهة برلمانية معارضة داخل البرلمان من شأنها أن تحدث تغييرات في البرلمان والساحة السياسية.
