بارزاني يعلق على حكم السجن لخمسة موقفين متهمين بـ"التجسس"

وشدد بارزاني في الوقت ذاته على "متابعة الموضوع، والتأكيد على سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء ومبادئ حقوق الإنسان".

جاء ذلك تعليقاً على إصدار محكمة جنايات أربيل أحكاماً قضائية بالسجن على ست سنوات على خمسة موقوفين بتهمة تخريب الأمن والاستقرار في إقليم كردستان أول أمس الثلاثاء، وفقاً للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.

وقال بارزاني في بيان إن الأحكام القضائية الصادرة بمعاقبة عدد من الموقوفين أثارت الانتقادات، مبيناً أنه "بموجب القانون، يحق للمحكوم عليهم الطعن في القرارات القضائية ومن واجب محكمة التمييز إعادة النظر في القضية استناداً إلى احترام القانون وحقوق الإنسان وحقوق المدعى عليهم".

وأشار إلى أن "شعب كردستان لن يتنازل عن مبدأ الحرية أبداً"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم السماح "باستغلال الحرية واساءة استخدامها بهدف القضاء على الحرية ذاتها والنيل منها".
 
وأوضح رئيس إقليم كردستان أن "حماية وترسيخ وتعزيز الحرية والديمقراطية تكمن في سيادة القانون واستقلالية القضاء في عمله وتحقيق العدالة". 

وذكر أنه "على القضاء والسادة القضاة الحفاظ على هيبتهم واستقلاليتهم من أجل سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان والوطن"، داعياً "الجميع إلى عدم القيام بأي أمر من شأنه هز الثقة بالقضاء والقانون والمؤسسات خلال ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتوجيه الانتقادات والضغوط المدنية ضد أي قرار لأن زعزعة الثقة بسيادة القانون سيهدم أساس الطمأنينة".

ورداً على المنتقدين، قال بارزاني: "لتكن انتقاداتنا بناءة وسعينا منصباً على ترسيخ سيادة القانون، لا من أجل هدم ثقة المواطنين بالقانون والقضاء والمؤسسات الرسمية".

وفي وقت سابق، أكدت حكومة إقليم كردستان، أن محكمة في أربيل أصدرت مؤخراً حكمها على أربعة أشخاص "استغلوا ما يدعون مهنة الصحافة لأغراض سياسية"، بعد إدانتهم بمحاولة "تخريب الأمن والاستقرار"، وذلك رداً على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ).
 
وكانت لجنة حماية الصحفيين طالبت سلطات إقليم كوردستان بـ"إطلاق سراح الصحفيين على الفور، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، والكف عن مضايقة وسائل الإعلام".

لكن بيان منسق التوصيات الدولية في كوردستان أوضح أن هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم وفقا للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003 استنادا للادلة التي قدمها المدعي العام بأنهم "شكلوا مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان". 

وتمثلت الأدلة بـ "صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الامنية، و كذلك معلومات بشأن المسؤولين الامنيين والعسكريين واماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الاجهزة الامنية"، وفقاً للبيان.

كما أشار إلى أحد المتهمين "قام بتصوير مقاطع فيديو وجمع المعلومات عن تحركات البيشمركة في المناطق الحدودية ومراقبة تحركات ضباط الاجهزة الامنية".

واتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة إقليم كردستان، في كانون الأول الماضي، بـ "توقيف نشطاء المجتمع المدني وتقويض الحريات العامة" لكن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال الأسبوع الماضي إن الموقوفين "يعملون كجواسيس".

غفران الخالدي