وأصدرت وزارة التجارة الباكستانية قرارا رسميا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع ذات منشأ هندي عبر الأراضي الباكستانية، حتى إذا كانت قادمة من أو متجهة إلى دول أخرى عن طريق البحر أو البر أو الجو.
كما شمل الحظر أيضا البضائع الهندية التي تمر عبر باكستان إلى وجهات ثالثة، أو تلك التي تستوردها دول أخرى من الهند عبر الأراضي الباكستانية.
واستثنى القرار فقط الشحنات التي تم شحنها أو إصدار مستنداتها (بوليصة شحن أو اعتماد مستندي) قبل تاريخ سريان الحظر، حيث ستسمح السلطات بمرورها وفق الشروط السابقة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من هجوم دموي في كشمير اتهمت فيه الهند جماعات مسلحة مقرها باكستان، ما دفع الهند إلى فرض حظر كامل على استيراد السلع القادمة من باكستان أو العابرة عبرها، وإغلاق المعابر الحدودية، ومنع السفن الباكستانية من دخول موانئها.
وردت باكستان بإجراءات مماثلة شملت وقف التجارة المباشرة، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الهندية، وطرد الدبلوماسيين الهنود.
ومن المرجح أن يفاقم هذا التصعيد التجاري من عزلة البلدين الاقتصادية، ويهدد بتعطيل خطوط التجارة الإقليمية، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب آسيا.
