بالأرقام.. مجلس مكافحة الفساد يكشف عن معلومات خطيرة وهدر مهول لأموال العراق

وقال عضو المجلس سعيد ياسين موسى للفرات ان "آخر اجتماع لمجلس مكافحة الفساد كان في 2/10/2019 ولم تعقد بعدها أي اجتماعات للتداعيات التي حدثت في البلد" مبينا ان "ملف العقارات من الملفات الخطيرة وهناك اقراض لكل أملاك الدولة مؤمنة في مكان خاص وبعد ان يتم المقارنة فيها يظهر التزوير" مؤكدا ان "الملفات بخصوصها مكتملة لدى وزارة العدل".

وعد موسى قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات بأنه "أسوأ قرار في تاريخ العراق وكان يفترض تحديد البديل لا سيما وان الأحزاب السياسية المتنفذة هي من تسيطر على جميع مقدرات الوظائف القيادية في الدولة".

وأشار الى ان "ديوان الرقابة المالية اليوم من دون رئيس ونائبه بالاضاف الى عدم وجود رؤساء لهيئات تدقيقية في الوزارات نتيجة تعديل قانون التقاعد بشكل مستعجل وغير مهني".

وكشف عضو مجلس مكافحة الفساد ان "قيمة الهدر بإيرادات الدولة ومنح الدول والقروض تقدر بـ 1150 مليار دولار" لافتا الى ان "المفتش العام الامريكي أشر هذا الهدر ولا يعلم أين ذهبت هذه الاموال؟".

وتابع "في مسألة إدارة الأموال هناك 140 مليار دينار وان ثلثي موازنة 2020 كنفقات تشغيلية كرواتب وتخصيص نحو مليون دينار كدفاتر وقرطاسية لاعضاء البرلمان".

وقال ان "ثلث الموازنة كحد أقصى استثماري لمشاريع البنى التحتية والوظائف العامة بالإضافة الى استيراد العراق سنويا بنحو 75 مليار دولار سلع كمالية وترفيهية والحاجات الزراعية أي أكثر من 65% من الموازنة تذهب لتمويل اقتصاديات غير عراقية".

وأوضح "في الوقت الحاضر موقف العراق ضعيف جداً أمام دول العالم بشأن فرص الاستثمار وهناك مشكلة كبيرة معروفة لدى الشركات المستثمرة عالميا ومحلياً بوجود عصابات مسلحة تبتز هذه الشركات".انتهى

وفاء الفتلاوي