وذكر الساعدي خلال استعراضه للملف أمام رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في جلسة البرلمان اليوم الاحد، أن "الحكومة خاطبت شركة الملاحة الجوية بشأن إحالة المطارات، التي تعد جزءاً من الجانب السيادي، إلى الاستثمار" مشيراً إلى، أن " مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية رفض هذا القرار بالإجماع،" مؤكداً "قدرة الشركة الذاتية على تطوير المطارات وامتلاكها المكنة المالية اللازمة لذلك".
وأوضح، أن "الجانب الوسيط في هذه العقود هي مؤسسة (IFC)،" واصفاً إياها "بأنها مؤسسة "غير كفوءة ومشبوهة".
واستند الساعدي في حديثه إلى كتب رسمية صادرة عن جامعة الدول العربية تؤكد أن مساهمين رئيسيين في هذه المؤسسة هم من "إسرائيل"، مشدداً على خطورة وضع المطارات العراقية بيد جهات مشبوهة.
وتابع، أن "الحكومة أقدمت، بعد رفض شركة الملاحة للقرار، على فصل إدارة المطارات عن الشركة وتحويل موظفيها البالغ عددهم 1090 موظفاً من نظام التمويل الذاتي إلى التمويل الابتدائي (المركزي)، مما حمل خزينة الدولة أعباءً إضافية رغم الأزمة المالية، وذلك بهدف "تمرير هذا العقد".
وتعليقا على ما طرحه النائب أحمد الساعدي، وصف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي التفاصيل المذكورة بـ "الخطيرة"، مؤكداً دعمه الكامل للدور الرقابي للنواب.
ووجه الحلبوسي النائب الساعدي بمخاطبة الجهات المعنية رسمياً لتزويد المجلس بكافة الوثائق، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تمتنع عن كشف الحقائق أو تخالف الأطر السيادية للدولة.
كما وافق الحلبوسي على تبني السؤال البرلماني للنائب الساعدي الموجه إلى وزارة النقل ومجلس الوزراء وتوقيعه رسمياً من قبل رئاسة المجلس لضمان سرعة الاستجابة وحسم هذا الملف.