وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، إن: "وزارة النفط تتجه نحو المدير الحالي لشركة النفط الوطنية (سومو) علي نزار، فيما طُرح اسم محمد نوري عن حزب تقدم لتولي وزارة الصناعة، في حين يعد أثير الغريري الأقرب لوزارة التجارة عن ائتلاف السيادة".
وأضاف، أن "حقيبة الخارجية حُسمت تقريباً لصالح ريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار خالد شواني في وزارة العدل عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وتسمية نوزاد هادي لوزارة الإعمار والإسكان بديلاً عن بنكين ريكاني".
وتابع المصدر، أن "وزارة المالية ذهبت لتيار الحكمة، ويعد فالح الساري عضو اللجنة المالية النيابية الاسم الأبرز لها"، مشيراً إلى أن "عقدة المفاوضات تتركز حالياً في وزارة الداخلية التي يتمسك بها ائتلاف دولة القانون، حيث من المقرر أن يطرح رئيس الإئتلاف نوري المالكي خمسة أسماء داخل اجتماع الإطار التنسيقي، أبرزهم ياسر المالكي {صهره} وقاسم عطا".
وبين المصدر، أن "قائمة نواب رئيس الوزراء تضم ثلاثة أسماء مرشحة وهم: محمد تميم عن تقدم، ومحسن المندلاوي عن تحالف الأساس، وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي".
وأوضح، أن "حسم بعض الوزارات، لاسيما التابعة للفصائل، تأجل إلى ما بعد عطلة العيد بسبب وجود تحفظات (فيتو) على بعض الأسماء"، مرجحاً أن "يكون يوم غد الخميس موعداً نهائياً لحسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة".