كما تضمن سؤال النائب "إستيفاء ضريبة المبيعات من عدمه على كارتات تعبئة الرصيد المفروضة على الشركات و البالغ مقدارها (20%) من إجمالي المبيعات".
من جانبها ردت هيئة الاعلام والاتصالات وحسب الجداول المرفقة عن حجم المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لأعوام الست الماضية.