بالوثائق.. ملفات فساد الكهرباء و{سلطانها} بينها فضيحة محركات الخردة

وقالت نصيف في بيان اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الوكيل والمستشار (ر.ح) كان شريكاً في (صناعة الفشل) لمدة ١٧ سنة، فما هو الانجاز الذي أنجزه طيلة تلك السنوات ليصبح مسؤولاً عن ملف الكهرباء في رئاسة الوزراء؟ وهل يعتبر تعيين ثلاثة من أقاربه مدراء محطات انتاج إنجازاً يستفيد منه الشعب العراقي؟" مبينة أن "اقرباءه هم: مدير محطة النجف، مدير محطة القدس، مدير محطة الحيدرية".
وأضافت، ان "من بين انجازات (ر.ح) التعاقد مع شركة عمرها اسبوع واحد فقط، أي أن الشركة تأسست، وبعد مضي اسبوع على تأسيسها تعاقد معها (ر.ح) بمبلغ خمسين مليون دولار، وجهزت محركاً قديماً، وعندما تم اكتشاف الخدعة حجزت على الـ TPI واخذت المال بالقوة".
وأوضحت نصيف، أن "عقد محطة الكحلاء المبرم مع شركة (برات اند وتني)  تعاقد عليه (ر.ح) بمبلغ 86 مليون دولار لتجهيز محركات طاقة كهربائية خلال ستة اشهر ضمن العقود سريعة النصب، على ان تقوم الشركة بالتجهيز وتقوم الوزارة بنصب الوحدات ذات سعة 180 ميكاواط في منطقة الكحلاء بالعمارة، وأن تتم عملية النصب والتشغيل بإشراف شركة (برات وتني) ويتم تشغيلها في صيف 2008 لإضافة سعات جديدة، وصرفت الوزارة اكثر من 15 مليون دولار على تهيئة الموقع والخزانات وشبكة التجهيز".
وأشارت الى انه "تم احضار المحركات بتاريخ 2010/6/1 اي بعد سنتين من التعاقد، وتبين ان المحركات عبارة عن خردة حديد مصنعة عام 1970 وخارجة عن الخدمة وتم رميها في مقابر الخردة في فنلندا، كما تبين ان المحركات هي بالاصل محركات طائرات وتعمل على نوع نادر من الغاز عندما كانت في سنوات تشغيلها، ومن اجل التغطية على السرقة والفضيحة حاولت الوزارة نصبها وتشغيلها دون جدوى، حتى انهم قاموا بإحضار منقبات وقود بملايين الدولارات ومنظومات مساعدة وتم تشغيل وحدة واحدة بمعدل 30 ميكاواط لمدة اقل من شهر لكنها فشلت، ولم تنجح كل المحاولات لتشغيلها، حتى قامت الشركة بإعادة تأهيل بعض المحركات دون جدوى كون عمرها الافتراضي منتهياً".
وتابعت نصيف "ثم قام (ر.ح) بالتعاقد مع خبراء بمبالغ كبيرة، وقام بتوفير الحمايات لهم والمأكل والسكن وجميع ما مطلوب لتشغيل نصف الوحدات دون جدوى، ثم وجه مذكرة بخط يده يقول فيها ان محطة الكحلاء (التي هو تعاقد عليها) متوقفة عن العمل بسبب اتساخ الفلاتر، وبالامكان الرجوع إلى السيطرة الوطنية لمعرفة الساعات التي اشتغلتها المحطة منذ نصبها".
وقالت "نضع هذه القضايا أمام أنظار رئيس الوزراء في وقت يشهد فيه الشارع موجة غضب بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ومن جانبنا سنحيل هذه الملفات إلى هيئة النزاهة بالإضافة إلى ملف التعاقد مع شركة {كاركي} التركية الذي تسبب بخسائر كبيرة للدولة العراقية وتقرير ديوان الرقابة المالية بشأنه، كما سننشر سلسلة بيانات وتصريحات حول فساد (السلطان)".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً في الأول من تموز الجاري يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار {رعد الحارس} يتولى مهمة اعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن وضع برنامج لاعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة واعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول.
وعدت لجنة النزاهة البرلمانية، تكليف {رعد الحارس} الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء، لوضع حلول لازمة الكهرباء في البلاد، "اعلان مسبق بان "لاحل" لهذه الازمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003".
وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المكلّف رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشلل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 بدءا من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال،و كريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب".
ونوهت اللجنة الى ان "المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان".انتهى
للإطلاع على الوثائق.. أضغط هنــــــــــــــــا