بالوثائق.. نائبة: تثبيت مدير عام شركة نفط البصرة رغم وجود ٣١ ملف فساد بحقه

وبينت نصيف في بيان ان "الدرجات الخاصة تباع وتشترى بملايين الدولارات في صفقات تعقد بين شخصيات حزبية، ومن يشتري منصباً بإثنين وعشرين مليون دولار فهذا يعني أنه سيحصل بالمقابل على مبالغ تعادل ميزانية دولة".
وقالت ان "حكومة تصريف الأعمال قامت بتثبيت عدد من الأشخاص في الدرجات الخاصة رغم وجود ملفات فساد وتحقيقات تخصهم في هيئة النزاهة، ومن بينهم المدير العام للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة، ومدير عام شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة، وذلك بعد توزيع ٢٢ مليون دولار لشخصيات حزبية فاسدة ".
وأشارت نصيف الى، ان "من بين ملفات الفساد الكثيرة التي تخص مدير شركة نفط البصرة، فساد وتلاعب في عقد التشغيل والصيانة للموانئ العامة، وصرف ستة مليارات دينار بدون سند قانوني، وهدر (٤ مليارات دولار ونصف) لصالح شركة شل، وفساد في مشروع حماية المستودعات والأنابيب، وفساد في السيارات المصفحة في شركة نفط البصرة، وفساد في إسكان عمال الموانئ النفطية، وتنسيب سيارات الشركة لأحزاب وشخصيات، وفساد في عقد بيريزا الإيطالية، وفساد في عقد نقل ومعالجة المخلفات النفطية، والقائمة تطول، وباختصار، هذا الشخص ليس الا نموذجاً لحيتان الفساد الذين يشترون المنصب بملايين الدولارات ليربحوا مليارات الدولارات وكل واحد منهم تقدر ثروته بميزانية دولة".
وتساءلت "كيف تتم تزكيته من هيئة النزاهة وقبوله رغم وجود 31 ملف فساد تخصه في الهيئة؟ ما هي المعجزة التي حصلت في ليلة وضحاها ليتم تجاهل كل هذه القضايا وتزكية هذا الشخص؟" ، مؤكدة :" ان على حكومة تصريف الأعمال ان تتراجع عن قراراتها (الباطلة) في تثبيت هؤلاء الأشخاص، وعلى هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام الإسراع في حسم هذه القضايا ومحاكمة ومحاسبة المتورطين فيها ".انتهى