واضاف ان "هذا البند قضى بأن تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه والذي جرى التأكيد على مضمونه بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم " ٤٢ / اتحادية / ٢٠١٢ " في ٢٠١٢/٩/١٩ ، مطالبا مجلس المفوضين بتزويده بنسخ التقرير السنوي للمفوضية للاعوام " ٢٠١٩/٢٠١٨/٢٠١٧ " ، متضمنا تقييما عاما عن حقوق الانسان في العراق ."
وقال ان "تمثيل النساء في مجلس المفوضين امر جوهري وقانوني ويجب عدم التعرض على نسبة المحددة قانونا لاي سبب كان ، مجددا دعوته بأن يكون للمراة تمثيل حقيقي ومنصف داخل مراكز صنع القرار في شتى مؤسسات الدولة" . انتهى
محمد المرسومي