وجاء في وثيقة لنائب الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه "نظراً لإصدار القانون رقم 26 لسنة 2019، قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، ولقرب نفاذ القانون آنفاً في 31/12/2019، ولوجود بعض الموظفين الذين يتوجب تدقيق ذممهم المالية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته امس الأثنين قرر ما يلي:
{للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد، لغرض تدقيق ذمته المالية أصلويا خلال مدة تحددها الدارة ذات العلاقة على الا تزيد عن 3 أشهر بدءاً من تأريخ إصدار أمر الإحالة الى التقاعد لغرض تسليمه تلك الأموال بحسب ما جاء في كتاب الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات}".انتهى
