وقالت في بيان، إن "على رئاسة البرلمان درج تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس وذلك للإسراع في إنهاء حالة الفراغ الدستوري لأعلى سلطة في البلاد، وعلى الكتل السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية لإنهاء الفراغ سيما ونحن امام منعطف كبير يمر به البلد من انتخابات مبكرة وقضايا مصيرية تتطلب الحسم ومازالت متوقفة بسبب النقص في نصاب المحكمة".
واوضحت نصيف أنها "جمعت تواقيع خمسين نائباً لغرض درجه على جدول أعمال المجلس في إحدى جلساته القادمة". انتهى
محمد المرسومي