بمعلومات حصرية.. الفائز يكشف عن حوارات الإطار لترشيح رئيس الوزراء وخيارات تسميته

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفائز، في حديثه لبرنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، إن :"الإطار بدأ حركته من ملف رئاسة البرلمان، حيث لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتمرير الجلسة بشكل هادئ وسلس"، لافتاً إلى أن "هذا النهج يعكس طبيعة العمل التوافقي داخل الإطار".

وأوضح الفائز، أن "بيانات الإطار ذات طابع إعلامي، في حين أن الحوارات والنقاشات التفصيلية لا يمكن إدراجها في البيانات"، مشيراً إلى أن "المرشحين التسعة لرئاسة الوزراء معروفون ومعلنون الابرز محمد شياع السوداني ونوري المالكي وحيدر العبادي إضافة إلى علي الشكري وباسم البدري وحميد الشطري وعبد الحسين عبطان وقاسم الأعرجي وعبد الصاحب الدراجي".

وأضاف أن "الإطار يعمل حالياً على تصفية خيارات مرشح رئاسة الوزراء داخل ما وصفه بـ"المطبخ السياسي" من خلال اجتماعات متواصلة وتوزيع أدوار بهدف إنضاج الخيار النهائي"، مبيناً أن "الاجتماعات لا تنحصر بملف واحد إذ جرى بحث رئاسة الجمهورية بالتوازي مع رئاسة الوزراء".

وأشار الفائز إلى أن "المرشحين الثلاثة الأبرز لم يبدوا أي رغبة بالانسحاب ولا مانع لديهم من الاجتماعات الخاصة وطرح رؤاهم"، مؤكداً أن "الخيارات بدأت تضيق وستؤول في النهاية إلى اسم واحد سيعلنه الإطار في أقرب وقت".

وبين أن "الاجتماعات بين السوداني والمالكي لم تصل إلى مرحلة التنازل"، مؤكداً "استمرار التوافق لاختيار المرشح سواء من بينهما أو من بين المرشحين الستة الآخرين".

وأوضح أنه "في حال عدم التوصل إلى توافق داخل الإطار سيتم البحث عن شخصية أخرى من خارج المرشحين التسعة وبعد الاتفاق على الاسم سيُعرض على الفضاء الوطني"، لافتاً إلى أن "وسائل الإقناع متوفرة وفي حال استمرار الخلاف قد يتم الذهاب بمرشحين اثنين إلى التصويت".

وأشار الفائز إلى أن "القوى الكردية قد تتجه أيضاً لطرح مرشحين اثنين لمنصب رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أن "الإطار جاد في تقديم اسم مرشح رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب فور حسم جلسة الرئاسة".

وكشف عن "تشكيل لجنة داخل الإطار لاحتساب النقاط الانتخابية موزعة على خمس وزارات سيادية ثلاث منها للمكون الشيعي وواحدة للكرد وواحدة للمكون السني، إضافة إلى وزارات فئة {ألف وباء} على أن تتولى اللجنة دراسة الخارطة السياسية وفق نظام تنقيط محدد مع تمثيل لجميع قوى الإطار فيها".

وأكد الفائز، أن "منصب رئيس الوزراء سيكون خارج التنقيط، مع وجود أفكار لإعادة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء على أن يكونوا من التكنوقراط المتخصصين"، مشدداً على أن "الإطار يلتزم بتوجيهات المرجعية ولا يمكن لأي طرف مخالفـة بياناتها في حال صدورها".

وفاء الفتلاوي