وقتل حوالي 1400 شخص في الفترة بين يوليو واغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية بحسب الأمم المتحدة.
وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجهت إلى الهند الدولة الحليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدت نيودلهي أمرا بتسليمها لدكا.
وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا “رابطة عوامي”.
وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة “لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا”.
وأضاف أن “المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة”.
ووجه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ”التواطؤ والتحريض والتورط والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة يوليو”.
ورفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.
وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (الموقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مع حسينة.