وأكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري خلال اللقاء الذي ضم ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية بحسب بيان رسمي ان "اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا".
وأضاف ان "أعضاء اللجنة المالية طرحواً افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد".
ولفت البيان الى انه "وفي الختام اتفقت اللجنة المالية على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة المالية مناسباً ويضمن تأمين رواتب الموظفين ويحفظ قوتهم ، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى".
عمار المسعودي