وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "في الوقت الذي تثمن المفوضية العليا لحقوق الانسان الدور الكبير والانساني الذي تقوم به قواتنا الامنية في محافظة بغداد من اجل تطبيق الحظر الصحي ومنع انتشار الوباء اكثر، نطالبها بضرورة اعتماد الاستثناءات الرسمية الممنوحة من الجهات العليا والتي تخص الكادر الطبي والصحي والذين يتطلب طبيعة عملهم حرية وسرعة الحركة والتنقل للوصول الى واجباتهم ومهامهم بسلاسة، والكوادر الاعلامية التي تعد الحجر الاساس في برامج التوعية والتثقيف والدور الرقابي الذي تقوم به باعتبارها السلطة الرابعة".
وأضاف "وردتنا مناشدات كثيرة من الكوادر الطبية والصحية والصحفيين والعاملين في مجال الاعلام بوجود تقييد لعملهم وعرقلة لتنقلهم وإلغاء اعتماد الاستثناءات الممنوحة مسبقا لمهم في أغلب سيطرات بغدادط.
وأشارت الى ان "القانون الدولي لحقوق الانسان يمنح الحكومات صلاحية وسلطة اصدار قرارات واتخاذ اجراءات معينة لمنع انتشار المرض عند حدوث الأوبئة و الطوارئ الصحية شريطة ان يكون ذلك بقانون وحسب الضرورة الملحة وتكون الاجراءات موازية لهذه الضرورة الصحية وان لا تمس جوهر الحقوق الاساسية والتي أهمها الحق في الحياة والحق في الصحة بالاضافة الى الشفافية وحق الحصول على المعلومة وحرية الاعلام".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أعلن إستحصاله موافقة على استثناء الاعلاميين والصحفيين من إجراءات الحظر بعد شمولهم بها أول أيام عيد الفطر أمس الأحد وفق قرار قيادة عمليات بغداد.
وكان اللامي قال في تصريح صحفي مساء أمس انه "يتواصل مع قيادة العمليات لحسم حركة الاعلاميين في حظر التجوال".
يشار الى ان نقاط التفتيش في بغداد منعت مرور عجلات الاعلاميين خلافا لقرارات خلية الازمة.انتهى
عمار المسعودي
