وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث له "تمكنا مبدئئا من خفض الانفاق الكلي الى 127 تريليون دينار وربما هناك تخفيضيات اخرى ورفعنا سعر برميل النفط فيها من 42 دولاراً الى 45 دولارا وهي ستضيف نحو 5 تريليونيات دينار لتصبح الايرادات 98 تريليونا".
واضاف انه "تم تخفيض 57 في المئة من مبلغ العجز في الموازنة، وان ضريبة الدخل ستفرض على الراتب الكلي بدلا من الاسمي وبنسب معقولة، مشيرا الى ان كل قوانين الضريبة تحتاج الى تعديل كون غالبيتها قديمة وتحاج الى الغاء وتشريع اخرى جديدة
استضفنا مسؤولين كثيرين ووجدنا خلال مناقشتهم مبالغة في بعض التخصيصات تمكنا من تحويلها لأبواب اخرى ولا نريد ان تطعن الحكومة بها ونسعى للتفاهم".
وتابع ان "الحكومة تطعن في اي مادة اذا حصلت بها جنبة مالية وما سيكون من تغييرات بالموازنة من مصلحة الحكومة والبرلمان والشعب العراقي ولدينا تواصل مع الكوادر الحكومية".
وختم انه "لو كان هناك صندوق سيادي في العراق ووضع دولار واحد عن كل برميل هو افضل من صناديق المحافظات وربما ستجمع مستقبلا في صندوق واحد"، مينا ان "حصة الاقليم احد المواضيع العالقة في الموازنة وناقشنا بشفافية مع وفد حكومة كردستان وقدموا بيانات حقيقة عن موظفي الاقليم ولا يوجد لديهم موظف مدني واحد يسمى بالفضائيين".
واستدرك ان "وفد الاقليم نفى بيع نفط كردستان الى تركيا لمدة 50 سنة مقدما وقالوا انه عقد تخزين ونقل فقط"، مشيرا الى ان "وصلنا للقراءة الاخيرة للمادة 12 ومستمرون بقراءة باقي المواد واعتقد انه في نهاية الاسبوع المقبل سنكمل كلجنة مناقشة الموازنة واللجنة المالية عبارة عن برلمان مصغر ممثلة لكل الكتل واذا وافقت اللجنة على نص معين سيمر القانون في مجلس النواب".
