وبحسب بيان "أبل"، فإنها تلقت 3619 طلب حساب من الحكومة الأميركية خلال هذه الفترة.
ووفق الشركة، فإن طلبات الحساب ترسل في حال اشتباه مسؤولي إنفاذ القانون بنشاط "غير قانوني"، وعادة ما يبحث عن تفاصيل حسابات العملاء على "آيتيونز" و"آيكلاود"، كالاسم والعنوان" كما يتضمن أحيانا محتويات "آيكلاود" مثل الصور والبريد الإلكتروني والنسخ الاحتياطي للهاتف الذي يعمل بنظام iOS، فضلا عن جهات الاتصال.
وزوّدت "أبل" الحكومة ببعض المعلومات على الأقل عن الحسابات المطلوبة بنسبة 90 في المئة من إجمالي الطلبات، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.انتهى