تنذر بكارثة كبيرة.. كتلة نيابية تبدي ملاحظات حول الموازنة المسربة وتقترح الحلول

وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة، في بيان صحفي ان "هناك حالة من الصدمة اصيب بها العديد من اعضاء مجلس النواب، جراء الأرقام المتداولة والمسربة عن موازنة عام ٢٠٢١".
واضاف، ان "النسخة المسربة تشير  إلى تقدير النفقات العامة للبلاد بمبلغ (١٥٠) تريليون دينار،  موضحا أنه بحال صحّت هذه التسريبات فانها تنذر بوقوع كارثة حقيقية في البلاد".
ولفت طعمة، إلى أن مثل هذا الرقم يمثل تقديرًا مبالغًا فيه الى حد بعيد وللأسباب التالية :
1. في ظل الظروف السابقة التي شهدت موازنات انفجارية اعتمدت على سعر النفط الذي وصل الى ما يقارب (١٠٠) دولار ولم تبلغ الموازنات تلك ٧٥٪ من تقديرات هذه الموازنة المسربة .
2. موازنة ٢٠٢١ لابد ان تعتمد على ارقام فعلية كأساس لها وهي انفاق سنة ٢٠٢٠ الفعلي ومجموع الإنفاق للأشهر الثمانية الأولى كان ٤٦ تريليون ونضيف لها ما تم تخصيصه بقانون الاقتراض ٢٦ تريليون فمجموعها ٧٢ تريليون وقد يتبقى منها فائض أيضا ،وبحساب تقديرات ايرادات سنة ٢٠٢١ فان النفطية منها اعتمادا على السعر المعلن من الحكومة (٤٢ ) دولار فان الإيرادات النفطية تقارب (٦٤) تريليون وفق سعر صرف بمقدار (١٣٠٠) ومع اضافة إيرادات المنافذ حسب تصريح وزير المالية للغارديان تقدر (٩،٥) تريليون فالمجموع اكثر من (٧٣) تريليون تقريبا من غير بقية الإيرادات غير النفطية ومايزيد عن نفط الاقليم المنتج عن الرقم المثبت في الموازنة (٢٥٠) الف وايراداته غير النفطية الأخرى
وهذا المبلغ المقدّر  لوحده يغطي نفس الإنفاق الذي تم صرفه فعليًا للسنة الماضية دون ان تتحمل الموازنة عجزا .
3. اعتماد الموازنة المسربة سعر صرف (١٤٥٠) دينار للدولار يعني تخفيض رواتب الموظفين واقعيًا بنسبة  ١٨٪ ، وهو يعني تقليل جزء من النفقات التشغيلية عما كان ينفق في سنة ٢٠٢٠ .
4. تضمنت الموازنة المسربة تخفيضا لكافة المخصصات الممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا وذاتيًا بنسب تتراوح من ٢٠٪ الى ٦٠٪  من أصناف تلك المخصصات ، وهذا الإجراء يعني أيضا انه خفض النفقات التشغيلية  عما كانت عليه في موازنة ٢٠٢٠ .
5. تضمنت الموازنة المسربة فرض ضرائب جديدة ومنها ضريبة بنسبة ٢٠٪ على بيع الوقود .
وشدّد، رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، على "موقف كتلته الرافض لهذه التقديرات المبالغ بها جدا ، فضلا عن رفض الإجراءات التي تخفض رواتب عامة الموظفين او التي تثقل كاهل محدودي الدخل"
فيما بين طعمة، أن كتلته تعتقد ان الحلول الواقعية تتمثل بالإجراءات الآتية :
1. ضغط النفقات وإلغاء غير الضرورية منها كالنثريات وغلق السفارات في الدول التي لاتتحقق جدوى واضحة من وجودها .
2. تخفيض رواتب الدرجات الخاصة .
3. تحصيل ايرادات المشتقات النفطية للمصافي المحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط الخام والتي تقدر قيمة المنتج من برميل واحد (١٥٠) دولار .
4. الاستيفاء  الكامل للضرائب والرسوم على الهواتف النقال والمصارف المستفيدة من مزاد العملة .
5. تحصيل ايرادات الكمارك وإخضاع جميع معاملاتها للتدقيق الإلكتروني ( الأتمتة).
6. تسليم جميع نفط الاقليم المنتج وعموم وارداته الأخرى للسلطة الاتحادية .
7. إكمال التدقيق البايومتري على الموظفين وإلغاء مئات آلاف الوظائف الوهمية .
8. اعتماد آليات دقيقة وحازمة في استيفاء الرسوم والجبايات التي تصل الى الوزارت
9. جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الديون الداخلية وتعويضات الكويت .
10. إلغاء عقود جولات التراخيص وعقود شراكة الاقليم مع الشركات الأجنبية وإيجاد الصيغة البديلة بما يحقق اعلى منفعة اقتصادية للعراق
11. رفع فائدة المصارف الحكومية الى ١٠٪ لتشجيع المواطنين على الإيداع لدى الدولة وتوفير السيولة بدلًا من دفع الفائدة للشركات والبنوك الأجنبية وبنسبة اعلى من هذه والمواطنون أولى بهذه الفائدة .
12. تشجيع القطاع الخاص خصوصا في بناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد .
13. طبع تريليون دينار شهريًا .
14. السيطرة على التضخم الذي سببه مزاد العملة  بفتح البنك المركزي نوافذ للبيع الى المواطنين المستوردين الحقيقين.
علي الربيعي