وذكر الأسدي لبرنامج {فوك السطح} بثته قناة الفرات الفضائية منتصف ليلة الجمعة، ان "أغلب الفساد الحالي غير ظاهر مثل إيجار عقارات الدولة وايرادات المنافذ الحدودية، وان معالجة الفساد في بيع النفط الأسود فقط وفر للدولة سنويا بحدود 600 مليون دولار بمجرد نقل حق البيع من شركة النفط العربية الى سومو حصل هذا الوارد".
وبين ان "من الصعب العثور على رأس فساد كبير بسبب عقبات تنفيذ القانون ولا يوجد قانون {من أين لك هذا} وليس لدينا قانون لتجريم ومحاسبة الزيادات المالية الفاحشة الناتجة عن الفساد".
وعن ملف أجهزة كشف المتفجرات {السونار} قال ان "20% من أجهزة السونار دخلت عبر وزارة الداخلية و80% منها عبر وزارة التجارة، وكل التقارير الخارجية كانت تشكك بقدرة الجهاز المستورد على كشف المتفجرات".
ولفت الى ان "أغلب الذين اثروا على حساب المال العام شملوا بالعفو الذي أقره مجلس النواب 2016".
ووصف المفتش السابق لوزارة الداخلية قرار البرلمان "بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بالسياسي والمتسرع" مؤكدا ان "مكاتب المفتشين في الوزارات منعت هدر 100 مليار دولار واعادت 10 مليارات دولار" منوها الى ان "في مكاتب المفتشين الملغاة حوالي 5000 موظف منهم 200 شهيد".
وأضاف الأسدي ان "موازنتي كمفتش عام {سابق} كانت 4 ملايين دولار واعادت للدولة 70 مليون دولار".
وعن ملف صالات الروليت قال الأسدي "أعتقد ان غلق صالات الروليت من أسباب تسريع إلغاء مكاتب المفتشين العاميين" مبينا "نفذنا أربع مداهمات لصالات الروليت قبضنا خلالها على 200 شخص بينهم 30 اجنبي بعضهم نساء وتبين في التحقيقات ان دخولهم لم يكن رسمياً بل حتى لا يملكون جوازات سفر".
وأضاف ان "من بين المعتقلين في هذه الصالات 40 الى 60 شخصاً منتسباً وبينهم ضباط برتب عالية" كاشفا ان "هذه الصالات كانت لها غطاء سياسي".
وتابع ان "المفاجئ اننا عندما أغلقنا 32 قاعة روليت جرى إفتتاح 70 أخرى لاحقا!".
وبشأن ملف صفقة سيارات الميتسوبيشي لحساب وزارة الداخلية والمثير للجدل قال الأسدي، ان "عقد سيارات الميتسوبيشي تضمن شراء 6 الآف سيارة بـ 231 مليون دولار" مضيفا ان "هذا الملفات يعتبر من مفات الفساد القليلة التي حسمت في العراق".
وأكد ان "فتح ملف الميتسوبيشي قاد لتسوية تضمنت إضافة الف سيارة لها وفتح ورش صيانة وتفاصيل أخرى" منوها الى ان "هذه السيارات وصلت في شهر تشرين الثاني عام 2018 وإحالة المقصرين الى القضاء بينهم 8 ضباط برتب ألوية ورتب أخرى واحيلوا الى محكمة الجنايات ".
وقال "كما عملنا على 180 ملف فساد تقريبا عدا ملف الميتسوبيشي، وشكلت وحدة خاصة لفتح ملفات فساد ومعالجتها ولا يوجد لدينا سجون سرية او مواقف اعتقال".
وأختتم كلامه بالقول ان "القطاع العام لا يستوعب التعيينات الجديدة ويجب على الدولة فسح المجال للقطاع الخاص" مشيراً الى ان "80% بالمئة من موازنة عام 2019 ذهبت للرواتب والديون ومستحقات الشركات".انتهى
عمار المسعودي
