خبير اقتصادي :غياب الحسابات الختامية يفتح أبواب الفساد ويعطل رقابة البرلمان

وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "النص الدستوري يستوجب تقديم مشروع قانون الموازنة لأي سنة مرفقاً بالحساب الختامي للسنة السابقة مع تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأنه". 

وأضاف أن "عدم تطبيق النص الدستوري المذكور يحرم مجلس النواب من مساءلة السلطة التنفيذية استناداً إلى تقرير الديوان على الحساب الختامي وما يتضمنه من ملاحظات رقابية". 

وأشار إلى أن "هذا الإخلال يمنع مجلس النواب من دراسة مشروع قانون الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة استناداً إلى الحساب الختامي للسنة السابقة وتقرير الديوان". 

وشدد نوري على أن "هذه المخالفة الدستورية تتسبب بضياع فرصة المساءلة وفتح مجالات الفساد المالي واستمراره، وهو ما يتكرر منذ سنوات". 

من.. رغيد