خبير اقتصادي :قانون الإدارة المالية يتيح اعتماد بيانات 2025 للصرف وإعداد موازنة 2026

{اقتصادية :الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري،اليوم الثلاثاء، أن قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 قد عالج موضوع إقرار الموازنة في فصله الخاص، مبيناً أن المادة (13/ أولاً) نصت على الصرف بنسبة (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري.

وأضاف نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "المادة (13/ ثالثاً) من القانون ذاته أوضحت أنه في حال تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة، تُعد البيانات المالية النهائية للسنة المالية السابقة أساساً لتلك السنة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "ووفقاً لهذه النصوص، يمكن الصرف بنسبة (1/12) لسنة 2026 من المصروفات الفعلية لسنة 2025، مبيناً أن ذلك يتيح لوزارة المالية إعداد موازنة 2026 على أساس البيانات المالية الفعلية لسنة 2025".

من.. رغيد

شارك إذا أردت