• Thursday 30 July 2026
  • 2026/07/30 04:08:30
{أقتصادية:الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، أن موازنة عام 2026 لا يمكن تعويضها بقانون يشبه قانون الأمن الغذائي، مشدداً على أهمية تقديم الموازنة السنوية في موعدها لضمان سير العمليات المالية بشكل طبيعي.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال أنطوان، في تصريح {للفرات نيوز} أن :"جداول موازنة 2025 تواجه تحديات وأن الحسابات الختامية وصرف الأموال لا يمكن استبدالها بقوانين بديلة؛ لأن الموازنة هي الإطار القانوني الأساسي لصرف الرواتب والنفقات الحكومية الأخرى". 

وأشار إلى أن "الصرف يتم عملياً وفق آلية 1/12 من الموازنة السنوية وهذه النسبة مستمرة ولا تتوقف حتى مع محاولات ضمان صرف الرواتب من إيرادات الدولة غير النفطية لتعويض أي قصور في الإيرادات النفطية".

وبين أنطوان، أن "الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لتخفيف آثار التأخير في الموازنة لا يغني عن تقديم الموازنة السنوية في موعدها"، مؤكداً أن "أي تأخير قد يؤدي إلى مشاكل مالية وإدارية تؤثر على استقرار النفقات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين".

رغيد
 

اخبار ذات الصلة